تعلمه منهما ومشقة استمراره على الطهارة. والثاني على الولي والمعلم منعه من ذلك (قلت: الأصح حل قلب ورقه بعود، وبه قطع العراقيون والله أعلم) لأنه ليس بحمل ولا في معناه. ولو لف كمه على يده وقلب به حرم قطعا، وقيل فيه وجهان.

(ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده) هل طرأ عليه (عمل بيقينه) استصحابا لليقين. والأصل في ذلك حديث مسلم «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» والمراد بالشك التردد باستواء أو رجحان كما.

قاله في الدقائق، فمن ظن الضد لا يعمل بظنه لأن ظن استصحاب اليقين أقوى منه.

وقال الرافعي يعمل بظن الطهر بعد تيقن الحدث. قال في الكفاية ولم أر ذلك لغيره، وأسقطه من الروضة (فلو تيقنهما) أي الطهر والحدث بأن وجدا منه بعد طلوع الشمس مثلا (وجهل السابق) منهما (فضد ما قبلهما) يأخذ به (في الأصح) فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر لأنه تيقن الطهارة وشك في تأخر الحدث عنها. والأصل عدم تأخره، وإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث لأنه تيقن الحدث، وشك في تأخر الطهارة عنه والأصل عدم تأخرها إن كان يعتاد تجديد الطهارة، فإن لم يعتد تجديدها فالظاهر تأخرها عن الحدث فيكون الآن متطهرا، فإن لم يعلم ما قبلهما لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين من غير مرجح، والوجه الثاني لا ينظر إلى ما قبلهما ويلزمه الوضوء بكل حال احتياطا قال في الروضة: وهو الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا.