وفي القعود بالألية وفي الاضطجاع بالجنب. ذكره البغوي في فتاويه.
(ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة) ويستحب أن يقف الإمام خلف المقام. (ولا يضر كونه) أي المأموم. (أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام) منه إليها في جهته. (في الأصح) تفريعا على الجديد لانتفاء تقدمه عليه. والثاني يقول هو في معنى التقدم عليه، ودفع بأنه لا يظهر به مخالفة منكرة بخلاف الأقرب في جهة الإمام فيضر جزما والجمهور قطعوا بالأول وعبر فيه في الروضة بالمذهب، وقول المحرر في الأظهر أي من الخلاف. (وكذا لو وقفا) أي الإمام والمأموم. (في الكعبة) أي داخلها. (واختلفت جهتاهما) كأن كان وجه المأموم إلى وجه الإمام أو ظهره إلى ظهره، ولا يضر كون المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه من الإمام إلى ما توجه إليه في الأصح لما تقدم، وزاد في أصل الروضة حكاية طريق القطع به وتصحيحها مما ذكره الرافعي في الأولى، ولو وقف الإمام في الكعبة والمأموم خارجها جاز وله التوجه إلى أي جهة شاء، ولو وقفا بالعكس جاز أيضا لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي وجه إليها الإمام على الجديد لتقدمه حينئذ عليه
(ويقف الذكر عن يمينه) أي الإمام بالغا كان المأموم أو صبيا. (فإن حضر آخر) في القيام (أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران) حيث أمكن التقدم والتأخر