الإمام الراتب في المسجد والمعنى فيه أن تقدم غيره بحضرته لا يليق ببذل الطاعة فإن أذن في تقديم غيره فلا بأس ثم يراعى في حضور الولاة تفاوت درجتهم فالإمام الأعظم أولى من غيره ثم الأعلى فالأعلى وعبارة المحرر كالشرح. والوالي في محل ولايته أولى من غيره وإن اختص ذلك الغير بصفات مرجحة هو أولى من مالك المنفعة أيضا، فعدل المصنف عن بعضها إلى ما قاله نظرا للمال.

فصل (لا يتقدم) المأموم (على إمامه في الموقف) لأنه لم ينقل عن أحد من المقتدين بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين (فإن تقدم) عليه (بطلت) صلاته. (في الجديد) كما تبطل بتقدمه عليه في الفعل والقديم لا تبطل كما لا تبطل بوقوفه على يساره، وعبارة المحرر لم تنعقد والشرح لا تنعقد لو تقدم عند التحرم، وتبطل لو تقدم في خلالها.

وفي شرح المهذب لو شك في تقدمه عليه فالصحيح المنصوص في الأم تصح صلاته لأن الأصل عدم المفسد. وقيل إن جاء من خلف الإمام صحت لأن الأصل عدم تقدمه أو من قدامه لم تصح لأن الأصل بقاء تقدمه.

قال في الكفاية وهذا أوجه. (ولا تضر مساواته) للإمام (ويندب تخلفه) عنه. (قليلا) فتكره مساواته كما قاله في شرح المهذب. (والاعتبار) في التقدم والمساواة في القيام. (بالعقب) وهو مؤخر القدم، فلو تساويا فيه وتقدمت أصابع المأموم لم يضر ولو تقدم عقبه وتأخرت أصابعه ضر.