لوجوب القضاء عليها على الصحيح.
(ولو بان إمامه) بعد الصلاة على خلاف ظنه (امرأة أو كافرا معلنا) بكفره كاليهودي (قيل أو مخفيا) كفره كالزنديق (وجبت الإعادة) لصلاته في الأولين لتقصيره بترك البحث فيهما إذ تمتاز المرأة بالصوت والهيئة وغيرهما ومثلها الخنثى لأن أمره ينتشر ويعرف معلن الكفر بالغيار وغيره بخلاف مخفيه، فلا تجب الإعادة فيه في الأصح (لا) إن بان (جنبا) أو محدثا كما في المحرر (وذا نجاسة خفية) في ثوبه أو بدنه، فلا تجب إعادة صلاة المؤتم به لانتفاء التقصير منه في ذلك بخلاف النجاسة الظاهرة، وفيها كلام يأتي. (قلت: الأصح المنصوص هو قول الجمهور إن مخفي الكفر هنا كمعلنه، والله أعلم) فتجب إعادة صلاة المؤتم به لنقصه بالكفر بخلاف الجنب مثلا لا نقص فيه بالجنابة، وذكر في الروضة نحو المزيد هنا إن ما صححه الرافعي من عدم وجوب القضاء هو الأقوى دليلا وإن صاحبي التتمة والتهذيب وغيرهما قطعوا بأن النجاسة كالحدث، ولم يفرقوا بين الخفية وغيرها وأن الإمام أشار إلى أن الظاهرة كمسألة الزنديق لأنها من جنس ما يخفى، أي فتكون على الوجهين فيه.
قال في شرح المهذب: وهذا أقوى، وعليه يحمل كلام الشيخ في التنبيه، أي فإنه أطلق النجاسة وحكم بالإعادة، وتعقبه في التصحيح بالخفية معبرا بالصواب، لكنه.
قال في التحقيق: ولو بان على الإمام نجاسة فكمحدث، وقيل: إن كانت ظاهرة فوجهان، وفي الكفاية عن حكاية القاضي الحسين