قراءة غير الفاتحة لم يكن بعيدا لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة.
(ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى) لأن المرأة ناقصة عن الرجل، والخنثى المأموم يجوز أن يكون ذكرا والإمام أنثى، وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى، كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل.
(وتصح) القدوة (للمتوضئ بالمتيمم) الذي لا يلزمه إعادة (وبما مسح الخف) للاعتداد بصلاتهما.
(وللقائم بالقاعد والمضطجع) وللقاعد بالمضطجع، روى الشيخان عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما» ، فهو ناسخ لما في حديثهما عنها «إنما جعل الإمام ليؤتم به» من قوله: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين» ويقاس المضطجع على القاعد، فقدوة القاعد به من باب أولى.
(و) تصح (للكامل) أي البالغ الحر (بالصبي والعبد) للاعتداد بصلاتهما، وسواء في الصبي الفرض والنفل، وروى البخاري «أن عمرو بن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ست أو سبع سنين» وأن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان، نعم البالغ أولى من الصبي، والحر أولى من العبد.
قال في شرح المهذب: والعبد البالغ أولى من الحر الصبي.
(والأعمى والبصير سواء على النص) وقيل. الأعمى أولى لأنه أخشع، وقيل: البصير أولى لأنه عن النجاسة أحفظ، ولتعارض المعنيين سوى الأول بينهما.
(والأصح صحة قدوة السليم بالسلس) بكسر اللام، أي سلس البول. (والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة) لصحة صلاتهما من غير قضاء، والثاني يقول: صلاتهما صلاة ضرورة، ويفهم مما ذكر الجزم بصحة قدوة مثلهما بهما كما في الأمي بمثله. أما المتحيرة فلا تصح القدوة بها لطاهرة ولا متحيرة على الصحيح، كما ذكر في الروضة في كتاب الحيض،