ذنوبا من ماء» متفق عليه. والذنوب بفتح الذال المعجمة الدلو المملوء. والأمر للوجوب. والماء ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى الأذهان. فلو رفع مائع غيره ما وجب غسل البول به ولا التيمم عند فقده. ويشترط الماء المطلق أيضا في غسل المستحاضة والغسل المسنون والوضوء المجدد ونحو ذلك مما لا يرفع الحدث ولا النجس كالغسلة الثانية والثالثة فيهما.

(فالمتغير بمستغنى عنه) مخالط طاهر (كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء) لكثرته (غير طهور) كما أنه غير مطلق إذ ما صدق الطهور والمطلق واحد (ولا يضر) في الطهارة (تغير لا يمنع الاسم) لقلته (ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره) ككبريت وزرنيخ لتعذر صون الماء عما ذكر، فلا يمنع التغير به إطلاق الاسم عليه، وإن أشبه التغير به