ثانياً: بالنظر في مواد "الإعلان العالمي" ، ثم آثاره في الواقع العملي ، يتبين بوضوح إهداره لكثير من الحقوق والضوابط والأحكام ، المتعلقة بحفظ الضرورات الخمس التي أجمعت عليها الشرائع ، فلا اعتبار فيه لحفظ الدين أصلاً، كما تقدم في ديباجته :( يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ) ، وجاء في المادة الثامنة عشرة :( لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته ) اهـ ، كما أن تطبيقات القانون الدولي ومواد هذا الإعلان العالمي ، قد لامس وهدد بل ونقض حفظ سائر الضرورات بعد الدين ، ونظرة عابرة في أحوال الغرب توضح ما آل إليه الحال من انتشار جرائم القتل والاعتداء على الممتلكات ، والجرائم الخلقية وحوادث الزنا واللواط والاغتصاب والشذوذ ونحوه ، ناهيك عن حالات السكر والمخدرات(1)، وانتشار التعامل المالي الرأسمالي من خلال البنوك وشركات التأمين وأنظمة الضرائب ونحوها ، وهذه المظاهر التي تتمتع بحماية القانون في كثير من أحوالها ، هي النقض العملي لضرورة حفظ النفس والمال والعرض والعقل ، وتلكم نتيجة حتمية للإعراض عن منهج القرآن ، كما قال تعالى : ﴿ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ﴾ (2) .