3) أن "حقوق الإنسان" في الإسلام , حقوق أصيلة ثابتة أبدية ، لا تقبل حذفاً ولا تعديلاً ولا تغييراً ولا نسخاً ولا تعطيلاً ، قال تعالى : ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (1)، أما في القانون الدولي فهي تخضع لأهواء البشر وعقولهم ، وتقبل التغيير والتبديل بما تمليه تلك الأهواء والعقول ، التي تفسد ولا تصلح ، قال تعالى : ﴿ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ﴾ (2) .

4) أن "حقوق الإنسان" في الإسلام ، ملزمة وواجبة شرعاً ، لأنها جزء من دين المسلم ، لا يمكنه ولا يحق له أن يتنازل عنها أو يفرط فيها ، وإلا لحقه الإثم ، وتعرض للجزاء والعقاب ، وللسلطة العامة في الإسلام حق الإجبار على أداء هذه "الحقوق" باعتبارها فريضة من الله تعالى ، بينما الحال في القوانين الدولية : أن تلك الحقوق مجرد توصيات وأحكام أدبية ، يُنادَى بها ويُعلن عنها ويُحث عليها ، وتعتبر حقاً شخصياً لا يمكن الإجبار عليه إذا تنازل عنه صاحبه(3) .

وقد تقدمت بعض الآيات التي تدل على هذا الغرض والإلزام في شريعة الإسلام ، كقوله تعالى : ﴿ حقاً على المتقين ﴾ (4)، ﴿ حقاً على المحسنين ﴾ (5)، وقوله : ﴿ فريضة من الله ﴾ (6)، ونحوها .

5) أن "حقوق الإنسان" في الإسلام ، شاملة لجميع أنواع الحقوق التي يحتاجها البشر في حياتهم ، ولجميع أصناف الناس(7)، قال تعالى : ﴿ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾ (8) . أما "الإعلان العالمي" فيظهر عليه النقص والخلل الكبير كما هي طبيعة البشر .