# - سوى ما يذكر -، والعدالة (¬1).

فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها.

ويقدم: أبو المرأة في إنكاحها، ثم وصيه فيه (¬2)، ثم جدها لأب - وإن علا -، ثم ابنها، ثم بنوه - وإن نزلوا -، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسبا - كالإرث -، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان.

فإن عضل الأقرب، أو لم يكن أهلا، أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة (¬3): زوج الأبعد.

:

(¬1) القول الراجح: أن البكر المكلفة لا بد من رضاها، وأما غير المكلفة - وهي التي تم لها تسع سنين ... - فالصحيح أيضا أنه يشترط رضاها ... ، وأما من دون تسع سنين ... ؛ فنقول: هذه بكر، فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلا للاستئذان، ثم تستأذن ...

فالصواب: أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى ...

(¬2) علم من قول المؤلف: (ووصيه) أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية ... ، والصحيح: أنها لا تستفاد بالوصية، وأنها تسقط بموت صاحبها.

(¬3) علم من قول المؤلف: (كبيرة عاقلة) أنهم يزوجون الكبيرة المجنونة، ولكن هذا مقيد بالحاجة، وذلك إذا عرفنا أنها تميل إلى الرجال؛ ففي هذه الحال يزوجها الأولياء بدون إذنها لدفع حاجتها؛ لأنها مجنونة، فلا إذن لها.

(¬4) الصحيح أن [الحرية] ليست بشرط؛ لأن هذا ليس مالا أو تصرفا ماليا حتى نقول: (إن العبد لا يملك)، ولكن هذه ولاية؛ فهو أب.