# وللثاني حصته من الأجرة (¬1).

وإن أجر الدار - ونحوها - مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها: صح.

وإن استأجرها لعمل - كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق -: اشترط معرفة ذلك، وضبطه بما لا يختلف.

ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة (¬2).

وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع؛ كزمام الجمل، ورحله، وحزامه، والشد عليه، وشد الأحمال، والمحامل، والرفع، والحط، ولزوم البعير (¬3)، ومفاتيح الدار، وعمارتها.

فأما تفريغ البالوعة والكنيف: فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة (¬4).

:

(¬1) [نعم، هذا جائز، لكن لا يقال: (يدخلان تبعا)]؛ فهذا غير صحيح؛ لأن المقصود هو الماء ...

والصواب الذي يظهر: هو ما اختاره شيخ الإسلام - رحمه الله -؛ حيث قال: إن الأجزاء التي تتولد وتتابع شيئا فشيئا بمنزلة المنافع تماما، ولهذا اختار - رحمه الله - أنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبنه، واستئجار البئر لأخذ مائها، واستئجار الأرض لأخذ مائها ... ، فالقول الراجح: هو ما اختاره شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذه المسألة.

(¬2) المذهب، واختيار شيخ الإسلام: أنها تنفسخ.

وعمل الناس الآن عندنا أنها لا تنفسخ، لكن ... إذا قلنا بأنها لا تنفسخ - كما هو عمل القضاة وعمل الناس اليوم - ... ؛ فلا يجوز للبطن المستحقين أن يؤجروا مدة يغلب على الظن أنهم لا يعيشون إليها ...

وللقاضي أن يؤجر مدة طويلة إن رأى المصلحة في تأجيرها ... ، وإلا أجر في نحو سنتين

أو ثلاث؛ حتى لا يحرم أصحاب البطون الأخرى.