# تبعا (¬1).

- والقدرة على التسليم؛ فلا تصح إجارة الآبق، والشارد.

- واشتمال العين على المنفعة؛ فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع.

- وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها.

وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررا.

وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ (¬2)،

:

(¬1) المراد - هنا -: الغناء المحرم، وهو يدور على شيئين: إما أن يكون موضوع الأغنية موضوعا فاسدا، وإما أن تكون مصحوبة بآلة لهو محرمة ...

أما الغناء المباح؛ فمثل حداء الإبل، أو الغناء على الأعمال المباحة يستعان به على التعب ... ؛ فالعمل الذي يستعان به على مصلحة شرعية أو غرض صحيح لا بأس به.

(¬2) هناك قول ثان، وهو أنه ... يجوز أن تؤجر الدار بالصفة؛ بأن يصفها له تماما ولو على الخارطة، وله الخيار إذا رآها.

(¬3) اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أن ذلك جائز، ولكن كلام الشيخ - رحمه الله - يحتاج إلى تحرير.

والتحرير أن نقول: إما أن يقدر بمساحة الشمعة، فيقول - مثلا -: (مساحتها شبر بعشرة ريالات، وما نقص من الشبر فبقدره)، هذه تكون معلومة، أو يقدرها بالساعة ... ، فهذا - أيضا - يكون معلوما.

(¬4) استئجار الحيوان لأخذ لبنه جائز بالقياس على الظئر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو الصواب.