وتصح في: الاحتشاش، والاحتطاب، وسائر المباحات.

وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما (¬1)، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه.

الخامس: شركة المفاوضة: أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة.

والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال.

فإن أدخلا فيها كسبا، أو غرامة نادرين (¬2)، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب - أو نحوه -: فسدت.

:

(¬1) المؤلف لم يفصح تماما بالحكم، فهل هو مكروه أو حرام؟ ... والفقهاء صرحوا بأن ذلك حرام، فيحرم أن يضارب بمال لآخر بالشرطين المذكورين: أن يضره، وألا يرضى، فإن لم يضره فلا بأس، وإن رضي فلا بأس.

(¬2) القول الراجح: أنه لا يضيف ربحه من المضاربة الثانية إلى ربح المضاربة الأولى؛ بل هو له، لكنه آثم.

(¬3) الصحيح: أنه إن كان التنضيض يعني فسخ الشركة، أو يعني المطالبة بالقسمة؛ فكما قال المؤلف.

وأما إذا كان التنضيض (التصفية) من أجل أن يشتري بضاعة أخرى ... ؛ فهنا لا نقول: إن التنضيض يعتبر كالقسمة؛ لأن العامل ورب المال كليهما يعتقدان أن هذا ليس فسخا ولا قسمة.