ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرض (¬1)، فإن فعل رد حصته في الشركة (¬2).

ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما.

وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف، أو خسر: جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه (¬3).

الثالث: شركة الوجوه: أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما، فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه.

والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه.

الرابع: شركة الأبدان: أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله.

:

(¬1) يعني في النقدين ... ، ولكن هذا مبني على أن سعر الذهب والفضة لا يتفاوت ...

وفي الوقت الحاضر: الدنانير (الذهب) غير مقدر، فبناء على ذلك: فإنه لا يصح أن يكون أحدهما دنانير والآخر دراهم، إلا على القول الذي أشرنا إليه فيما سبق أنه يجوز أن يكون رأس المال عرضا ولكن يقدر بقيمته، فحينئذ يؤتى بالدنانير والدراهم، لكن تقدر الدنانير بدراهم.

(¬2) الصحيح: أنه للعامل ما لم يدع خلاف العادة، فإن ادعى خلاف العادة فلا يقبل.

(¬3) إذا اختلفا لمن المشروط في المساقاة والمزارعة؛ فللعامل - على المذهب -.

وعلى الراجح: ينظر إلى القرائن فيعمل بها.