ولا يبيع بعرض (¬1)، ولا نساء (¬2)، ولا بغير نقد البلد (¬3).

وإن باع بدون ثمن المثل (¬4)، أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، أو مما قدره له: صح، وضمن النقص والزيادة.

وإن باع بأزيد (¬5)، أو قال: (بع بكذا مؤجلا) فباع به حالا، أو (اشتر بكذا حالا) فاشترى به مؤجلا، ولا ضرر فيهما: صح، وإلا فلا.

:

(¬1) القاعدة: أن الأصل في العبادات منع التوكيل فيها؛ لأن التوكيل فيها يفوت المقصود من العبادة، وهو التذلل لله - عز وجل - والتعبد له، ويقتصر فيها على ما ورد.

(¬2) [ويدخل في هذا الاستثناء أيضا حالتان - عرفا -، وهما: إذا كان مثله لا يتولاه عادة، وإذا كان يعجز عن القيام بمثله عادة].

(¬3) ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله -: أنها تبطل بفسخ أحدهما مطلقا ولو مع الضرر، لكن يجب أن نقيد هذا بما إذا لم تتضمن ضررا، فإن تضمنت ضررا فإنه ليس لأحدهما أن يضر صاحبه ...

وظاهر [كلامه أيضا: أنها تبطل بفسخ أحدهما]؛ سواء علم الوكيل أم لم يعلم ...

والقول الثاني: أنه لا ينفسخ إلا بعد العلم ... ، وهذا القول هو الراجح، وهو رواية عن أحمد، لا سيما وهو في هذه الحال تعلق به حق المشتري، أما إذا لم يتعلق به حق أحد فقد يقال بفسخ الوكالة.

(¬4) قال بعض العلماء: إنه يجوز أن يبيع على ولده ووالده وأمه وجدته وبنته وبنت بنته، إلا إذا ظهرت المحاباة ... ، وهذا القول هو الصحيح؛ إلا إذا كان شريكا لهم.