# والأيمان -، وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات (¬1) والحدود في إثباتها واستيفائها.

وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه؛ إلا أن يجعل إليه (¬2).

والوكالة عقد جائز، وتبطل: بفسخ أحدهما (¬3)، وموته، وعزل الوكيل، وبحجر السفه.

ومن وكل في بيع أو شراء: لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده (¬4).

:

(¬1) ظاهر كلام المؤلف أن [التوكيل لا يصح بالفعل] ...

والصحيح: أنه يصح التوكيل بالفعل، ويصح التوكيل بالكتابة ...

فالقول الراجح: أن الوكالة تصح بالقول والكتابة والفعل، وتصح مطلقة ومقيدة، ومؤقتة ومؤبدة.

(¬2) فمن ليس له أن يتصرف في شيء فليس له أن يتوكل فيه.

ولكن يستثنى من هذا أشياء؛ فمثلا: فقير وكل غنيا في قبض الزكاة له فإنه يجوز، فجاز أن يتصرف لغيره بالوكالة، ولا يجوز أن يتصرف بنفسه.

مثال آخر: امرأة لا يجوز أن تطلق نفسها، فوكلها زوجها في طلاق نفسها، [فهذا] يجوز؛ لأن هذا لمعنى يتعلق بالزوج، والزوج قد أذن فيه.

فحقوق الآدميين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يصح التوكيل فيه مطلقا، وقسم لا يصح مطلقا، وقسم يصح عند العذر.

(¬3) القول الثاني: أنه لا يجوز التوكيل في تملك المباحات؛ لأن الموكل حين التوكيل لا يملكها، فلا يملك التصرف فيها.