# الرؤوس (¬1)، والجواهر، والحامل من الحيوان، وكل مغشوش (¬2)، وما يجمع أخلاطا غير متميزة - كالغالية والمعاجين (¬3) -: فلا يصح السلم فيه.

ويصح في: الحيوان (¬4)، والثياب المنسوجة من نوعين، وما خلطه غير مقصود - كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها -.

الثاني: ذكر الجنس والنوع (¬5)، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، وحداثته، وقدمه.

:

(¬1) اختلف العلماء - رحمهم الله -؛ فمنهم من قال: لا بد أن يكون له أجل، ومنهم من قال: لا بأس أن يكون بدون أجل.

والذي يظهر لي أنه يصح بدون أجل، ونقول: سمه بما شئت: سلما أو بيعا؛ لأن هذا ليس فيه غرر ولا ربا ولا ظلم ...

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إلى أجل معلوم» يعود إلى علم الأجل، لا إلى أجل مجهول، وهو الراجح.

(¬2) جميع العقود تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفا وأنها لا تتقيد بشيء؛ لأن هذه الأمور لم يرد الشرع بتعيينها وتقييدها، وليست من أمور العبادة التي يتقيد الإنسان فيها باللفظ ... ، فجميع العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل.

(¬3) قال بعض الفقهاء: يصح في الجلود إذا قال - مثلا -: جلد رباعية أو ثنية، وعين السن؛ فإن هذا لا بأس به؛ لأن الاختلاف يسير.

(¬4) أما الآن فالصناعة بالآلات، فإذا قلت: (أسلمت إليك بأوان من طراز كذا وكذا) فيمكن ضبطه؛ بل وأشد ضبطا من المكيل والموزون، أما فيما سبق؛ فلما كانت الأواني تصنع باليد كان ضبطها صعبا.