وإن تلف ما عدا المبيع بكيل - ونحوه -: فمن ضمانه (¬1)؛ ما لم يمنعه بائع من قبضه (¬2).

ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك (¬3)، وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته (¬4).

:

(¬1) القول الراجح: ما سبق من أن القول قول البائع، أو يترادان، فيقال: (إما أن تقتنع بقول البائع، وإلا فالملك ملكه).

(¬2) المراد: التصرف العوضي؛ أي: أن يكون تصرفه بعوض؛ مثل: البيع، والهبة بعوض، وجعله أجرة.

أما تصرفه فيه بهبة أو صدقة أو هدية - أو ما أشبه ذلك - فلا بأس، هذا هو المراد، وهو المذهب - أيضا - ...

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يصح التصرف حتى مع البائع.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه يصح تصرفه مع البائع ... ، وهذا هو الصحيح.

(¬3) القول الثاني: أنه لا يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا في كل شيء.

وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.