ويثبت الخيار للخلف في: الصفة، ولتغير ما تقدمت رؤيته (¬1).

فصل

ومن اشترى مكيلا - ونحوه -: صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه (¬2).

وإن تلف قبل قبضه: فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية: بطل البيع، وإن أتلفه آدمي: خير مشتر بين فسخ، وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله.

وما عداه: يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه (¬3).

:

(¬1) ما لم تقم قرينة على أن القول قول من يثبته، فيحكم بهذه القرينة ...

[وظاهر كلامه: قول من ينفيه] بلا يمين، ولكن ليس مرادا؛ بل قول من ينفيه بيمينه، فيقول: (والله ما بعته مؤجلا، وإنما بعته حالا)، ويقول الآخر: (والله ما اشتريته حالا، وإنما اشتريته مؤجلا).

(¬2) القول الثاني في المسألة: أن القول قول البائع، وهذا هو الراجح، وهو المذهب - أيضا -، وهذه المسألة مما خالف فيها «الزاد» المشهور من المذهب.

(¬3) في هذا التعبير نظر عند أهل البيع بحسب المصطلح بينهم؛ لأن البيع لم يبطل ولكن فسخ، وفرق بين البطلان والفسخ، فصواب العبارة أن يقال: (وانفسخ البيع).

(¬4) وإن ظهر أنه مماطل وليس معسرا؛ فله الفسخ - على القول الراجح -.

(¬5) هذه الصور التي ذكرها المؤلف فيها مشقة على الناس؛ فإذا افترضنا أن المحكمة عندها مئة معاملة، تنجز منها كل يوم معاملتين؛ فعليه أن ينتظر خمسين يوما حتى يقال للحاكم: (انصب عدلا يقبض منهما)، وهذا لا تستقيم به أحوال الناس. فالصواب أن يقال: إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده؛ فللبائع أن يحبس المبيع، وإذا كان كل منهما لا يثق بالآخر فهما بأنفسهما ينصبان عدلا، فيقول: (أنت لا تثق بي، وأنا لا أثق بك؛ نذهب إلى فلان ونعطيه الثمن والسلعة ويسلمنا)، هذا هو القول الراجح.