فإذا وُجِدَت هذه الشُّروطُ، كان له رجعتُها ما دامَتْ في العدَّةِ؛ للإجمَاعِ. ودليلُه ما سَبَقَ. ع ب وزيادة إيضاح [¬١].

(١) قوله: (دَمِ الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ) إذا كانت حُرَّةً، ومن حَيضَةٍ ثانيةٍ إذا كانَت أمةً.

(٢) قوله: (حَيثُ لم تَغتَسِلْ) ظرفٌ لقولِه: «وتصِحُّ الرجعَةُ … إلخ». أي: متَى اغتسَلَت رجعيَّةٌ مِنْ حَيضَةٍ ثالثةٍ ولم يرتَجعْها، بانَتْ، ولم يحصُل إلَّا بنكاحٍ جديدٍ إجماعًا؛ لمفهُومِ قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]. أي: العدِّة. ع ب وإيضاح [¬٢].

(٣) قوله: (وتَصحُّ قبلَ وَضعِ ولَدٍ مُتأخِّرٍ) إنْ كانَت حاملًا بعددٍ، وقبلَ خروجِ بقيةِ ولدٍ؛ لبقاء العدَّةِ.

(٤) قوله: (ونَحوُهُ) يُنظَر ما المُرادُ ب «نحوه»؟ قال ح ف: وفي «الشرح»: مثلُ: أعدْتُهَا. وفيه نظر؛ لأنه كنايةٌ كما صرَّحَ به في «الترغيب» و«الفصول». والمذهَبُ: أنها لا تَصِحُّ بالكِنايةِ. ولهذا لم يقُل في «المقنع» و«المحرر» و«الإقناع»: ونحوه.

_________

[¬١] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٨٣)

[¬٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٨٤)