بابُ الإقرارِ بالمُجمَلِ

وهو ما احتملَ أمرينِ فأكثرَ على السَّواءِ. وقيلَ: ما لا يُفهَمُ معناهُ عندَ الإطلاقِ، ضِدُّ المُفسَّر، أي: المبيَّن. م ص [¬١] وزيادة.

(١) قوله: (إِذَا قَالَ لَهُ) أي: لزيدٍ مَثَلًا.

(٢) قوله: (قِيلَ لَهُ: فَسِّرْ) أي: قالَ الحاكمُ للمُقرِّ: فسّر ما أقررْتَ به؛ ليتأتَّى إلزامُه به [¬٢]. الوالد.

(٣) قوله: (فَإِنْ أَبَى) تَبيينَهُ.

(٤) قوله: (حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ [¬٣]) لامتناعِه من حقٍّ عليه، فحُبِسَ به، كما لو عيَّنهُ وامتنعَ من أدائِه، فإن أصرَّ في الحبسِ على الامتناعِ، فعلَى المذهبِ: أنه يُضربُ حتَّى يُقِرَّ؛ لأنه حقٌّ واجبٌ عليه، فوجَبَ ضربُه حتَّى يفعلَه؛ لأن كلَّ حقٍّ وجَب على الإنسانِ لا يقومُ غيرُه فيه مقامَهُ، فإنه يَجِبُ حبسُه وتَعزيرُه حتَّى يفعلَه. ح ف.

_________

[¬١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٧)

[¬٢] سقطت: «به» من الأصل

[¬٣] في النسختين: «يقر»