(١) قوله: (وَمَنْ بَاعَ) شَيئًا (أَوْ وَهَبَ) شَيئًا.

(٢) قوله: (ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ) أي: بما باعَه، أو وهَبَه، أو أعتقَه. م ص [¬١].

(٣) قوله: (لَمْ يُقْبَلْ) إقرارُه على مُشترٍ، أو مُتَّهبٍ، أو عتيقٍ؛ لأنه إقرارٌ على غيرِه، وتصرُّفُه نافذٌ، وكذا لو ادَّعَى بعد البيعِ ونحوِه أن المبيعَ رهنٌ أو أمُّ ولدٍ، ونحوه مما يَمنَعُ صِحَّةَ [¬٢] التصرُّفِ. م ص [¬٣].

(٤) قوله: (وَيَغْرَمُهُ) أي: بدلَه (لِلْمُقَرِّ لَهُ) لأنه فوَّتَه عليه بتصرُّفِه فيه. م ص [¬٤].

(٥) قوله: (لا بَلْ مِنْ عَمْرٍو) فهو [¬٥] لزيدٍ؛ لإقرارِه له بِه، ولا يُقبلُ رجوعُه عَنه؛ لأنهُ حقُّ آدميٍّ، ويغرمُ قيمتَه لعمرٍو. م ص [¬٦].

_________

[¬١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٤٨)

[¬٢] سقطت: «صحة» من الأصل

[¬٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٤٨)

[¬٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٤٨)

[¬٥] في الأصل: «فهذا»

[¬٦] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٤٩)