منصوبٌ بنَزعِ الخافضِ، وكذا يقالُ فيما بعدَه.

(١) قوله: (ويُرْفَعُ جُلُوسًا) لحُرمةِ الإسلام.

(٢) قوله: (وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ) أي: ويحرُم على القَاضِي.

(٣) قوله: (أَخْذُ الرِّشْوَةِ) بتثليث الراء والرشوةُ: ما يُعطى بعدَ طلَبه لها. ويحرُمُ بذلُها من الراشِي ليحكُمَ له بباطِل، أو يدفعَ عنه حقًّا. وإن رشاهُ ليدفعَ عنه ظُلمه، ويُجريه على واجبِه، فلا بأَسَ به في حَقِّه «إقناع» [¬١] لحديث ابن عمر قال: لعنَ رسولُ اللَّه الراشِيَ والمُرتَشِي [¬٢].

وكذا يحرمُ على القَاضي قبولُ هديةٍ؛ لقوله عليه السلام: «هدايا العُمَّالِ غُلول» [¬٣]. إلَّا إذا كانت الهديةُ ممَّن كانَ يُهادِيه قبلَ ولايتِه، فتجُوز، إن لم يكُن له حكومةٌ فتحرُم. فإذا أحسَّ [¬٤] منه أن يقدِّمها بينَ يدي خصُومةٍ، أو دفَعَها حالَ الخُصومة، فإنه لا يجوزُ قبولُها. ويجوزُ قبولُها مِنْ عَمودي نَسبهِ؛ لأنه لا يصحُّ أن يحكُمَ له. وقال ابن نصر اللَّه: ولا يبعدُ أنَّ ذَلِكَ بشَرطِ أن تكونَ هديتُه بعدَ ولايتِه كما كانَت قبلَها، أما إن كثَّرها أو كرَّرها، فالظاهرُ أنه كغيرِه. ح ف.

_________

[¬١] «كشاف القناع» (٤/ ٤١٦)

[¬٢] أخرجه أحمد (١١/ ٨٧) (٦٥٣٢)، والترمذي (١٣٣٧) من حديث عبد اللَّه بن عمرو. لا ابن عمر، وصححه الألباني

[¬٣] أخرجه أحمد (٣٩/ ١٤) (٢٣٦٠١) من حديث أبي حميد الساعدي. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٦٢٢)

[¬٤] في النسختين: «حسن»