(١) قوله: (ولا قَطْعَ عامَ مَجَاعة) أي: ولا قَطْعَ بسرقةٍ عامَ مجاعةِ (غلاءٍ) من إضافةِ المسبِّبِ إلى سببِه [أي: مجاعةٌ سببُها غلاءٌ، إنْ لم يَجِدْ سارِقٌ ما يَشترِيه] [¬١] أو ما يَشترِي به. م خ وزيادة [¬٢].

(٢) قوله: (فَمَتَى تَوفَّرَتِ الشُّروطُ) أي: وُجِدَت الشروطُ السابقةُ الموجبةُ للقَطْعِ.

(٣) قوله: (قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى) لقراءةِ ابنِ مسعودٍ: «فاقْطَعُوا أيمانَهُما» [¬٣] وهو إمَّا قراءةٌ أو تفسيرٌ سمِعَه من النبيِّ ﷺ؛ إذ لا يُظَنُّ بمثلِه أن يُثْبِتَ في القرآنِ شيئًا برَأْيِه. م ص [¬٤].

(٤) قوله: (مِنْ مِفْصَلِ كَفِّه) لقولِ أبِي بكرٍ وعمرَ: تُقْطَعُ يمنَى السارِقِ مِنْ الكُوعِ [¬٥]. ولأنَّ اليدَ تُطلَقُ عليها إلى الكوعِ، وإلى المِرْفَقِ، وإلى المنكبِ، وإرادةُ ما سوَى الأولِ مشكوكٌ فيه، فلا يُقطَعُ مع الشكِّ. م ص [¬٦].

_________

[¬١] سقط ما بين المعقوفين من الأصل

[¬٢] «حاشية الخلوتي» (٦/ ٣٠٢)

[¬٣] أخرجه الطبري (١٠/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، والبيهقي (٨/ ٢٧٠). وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٤٢٩)

[¬٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٥٦)

[¬٥] أخرجه عبد الرزاق (١٨٧٥٩)، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٨١)، والبيهقي (٨/ ٢٧١) كلهم عن عمر. وأما رواية أبي بكر فلم أجدها. وقال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ٧١): لم أجده عنهما أي بهذا اللفظ وفي كتاب «الحدود» لأبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل

[¬٦] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٥٦)