لَمْ يَعتِقُ؛ لحديث: «لا طَلاقَ ولا عِتَاقَ ولا بيعَ فيما لا يَملِكُ ابنُ آدم» [¬١]. ولأنه لا مِلكَ له عليه، فلَم يقَعْ عِتقُه، كمَا لو نجَّزهُ. م ص [¬٢].

(١) قوله: (فإنْ عَادَ): المُعلَّقُ عِتقُهُ على صِفَةٍ.

(٢) قوله: (لمِلكِهِ): أي: مِلكِ المُعلِّقِ للِعتقِ (عَادَتْ) الصِّفَةُ، فيَعتِقُ إن وُجِدَت في مِلكِه؛ لأنَّ التعليقَ والشَّرطَ وُجِدَا في مِلكِه، أشبهَ ما لو لمْ يتخلَّلُهُما زوالُ مِلكٍ، [ولا وجُودُ صِفَةٍ حَالَ زوالِه، ولا يَعتِقُ قَبلَ] [¬٣] وجودِ الصِّفَةِ بكمَالِها، كالجُعْلِ في الجَعَالَةِ، فإنه لا يَستَحِقُّ الجُعلَ إلاَّ بعدَ العَملِ. م ص [¬٤] بإيضاح.

(٣) قوله: (فمَتَى وُجِدَت): الصفةُ التي عُلِّقَ العِتقُ عَليها، كامِلَةً، والرقيقُ في مِلكِ السيدِ.

(٤) قوله: (عَتَقَ): الرقيقُ.

(٥) قوله: (ولا يَبطُلُ): التعليقُ.

(٦) قوله: (إلاَّ بموته): أي: المُعَلِّق؛ لزوالِ مِلكِه زوالًا غَيرَ قَابِلٍ للعَودِ. م ص [¬٥].

_________

[¬١] أخرجه أبو داود (٢١٩٠)، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧) من حديث عمرو بن العاص. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٧٥١)

[¬٢] «كشاف القناع» (١١/ ٣٤)

[¬٣] سقط ما بين المعقوفين من النسختين

[¬٤] «دقائق أولي النهي» (٥/ ٢٣)، «كشاف القناع» (١١/ ٣٤)

[¬٥] «كشاف القناع» (١١/ ٣٤)