فَصْلٌ

(١) قوله: (إلاَّ في شَيءٍ مَعلُومٍ): ليعلَمَ وَصيُّ ما وصِّيَ إليه به؛ ليحفَظَه، ويتصرَّفَ فيه. م ص [¬١].

(٢) قوله: (يَملِكُ المُوصِي [¬٢] فِعلَه): نحوَ ما ذَكرَه المُصنِّفُ، أمَّا ما لا يملِكُ فِعلَه، كالنَّظَرِ في مالِ أولادِه الذين لا وِلَايةَ له عَليهِم، وهم العُقلاءُ الراشِدُون، ومَالِ غيرِ أولادِه، كإخوتِه، وأعمَامِه، وأولادِ ابنهِ، وسَائِر أقارِبه، وأيضًا المَرأةُ بالنَّظَرِ في مالِ أولادِها. حفيد.

(٣) قوله: (والنَّظَرِ في أمرِ غَيرِ مُكلَّفٍ): رَشيدٍ مِنْ طِفلٍ، ومَجنُونٍ، وسَفيهٍ مِنْ أولادٍ، وتَزويجِ مَولِيَّاتِه، ويقومُ وصيُّ مقامَه في الإجبار. عثمان [¬٣].

(٤) قوله: (لا باستيفَاءِ الدَّينِ مَعَ رُشدِ وارِثهِ): أي: ولا تصِحُّ الوصيَّةُ باستيفاءِ الدين مع بُلوغِ وارِثه؛ لأن المالَ انتقَلَ عن الميِّت إلى ورثَتِه الذينَ لا وِلايةَ له

_________

[¬١] «كشاف القناع» (١/ ٣١٨)

[¬٢] في النسختين: «الموصى إليه فعله»

[¬٣] «حاشية المنتهى» (٣/ ٤٩٧)