(١) قوله: (حَالَ الوصيَّةِ): نصًّا؛ لأنه قد يَلحَظُ سُكَّانها الموجُودين لحَصرِهم. ع ب [¬١].

(٢) قوله: (مِنْ كلِّ جَانِبٍ): نصًّا؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «الجارُ أربعون دَارًا هَكذا، وهَكذا، وهَكذا، وهكذا» [¬٢]. وجَارُ المَسجِد: مَنْ سَمِعَ أذانَه؛ لقول علي في حديث: «لا صلاةَ لجَارِ المَسجدِ إلاَّ في المَسجِدِ» [¬٣]. قال: مَنْ سَمِعَ النِّداء. كما في «الإقناع».

وطريقُ قَسْمِ المُوصَى به على الجِيران؛ بأن يَقسِمَ المَالَ على عَددِ الدُّور، وكُلُّ حِصَّةِ دارٍ تُقسَمُ على سُكَّانِها، ولا يَدخُلُ فيهم مَنْ وُجِدَ بينَ الوصيَّةِ والمَوتِ، كمَنْ وُجِدَ بعدَ المَوتِ. عثمان [¬٤] وزيادة.

(٣) قوله: (واليَتيمُ): من لا أبَ له، وفي غَيرِ النَّاسِ: من لا أمَّ له. فإن ماتَ الأَبَوان، فالصَّغيرُ لَطِيمٌ، فإن ماتت أمُّه، فالصَّغيرُ: عَجِيٌّ. قاله صاحب «الإقناع» في «حاشيته» عليه [¬٥].

_________

[¬١] «شرح المقدسي» (٣/ ٦٦)

[¬٢] أخرجه أبو يعلى (٥٩٨٢) شرطةة وعنه ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٧٧) بنحوه، وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٦٥٩). وانظر «نصب الراية» (٤/ ٤٨٧)، و«التلخيص» (٣/ ٩٣)

[¬٣] أخرجه عبد الرزاق (١٩١٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٥)، والبيهقي (٣/ ٥٧). وصححه الألباني في «الضعيفة) تحت حديث (١٨٣) موقوفًا، أما المرفوع فلا يصح

[¬٤] «حاشية المنتهى» (٣/ ٤٥٧، ٤٥٨)

[¬٥] انظر «حواشي الإقناع» (٢٧٣٥)، و«كشاف القناع» (١٠/ ٢٥٧)