وتقدّم الكلام في جواز الجمع بين الحدّ والتّعزير. في الكلام على تغريب الزّاني. (١)

وتمسّك مَن قال يقتل في الرّابعة أو الخامسة: بما أخرجه الشّافعيّ في " رواية حرملة عنه " وأبو داود وأحمد والنّسائيّ والدّارميّ وابن المنذر وصحّحه ابن حبّان كلّهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة رفعه: إذا سكر فاجلدوه، ثمّ إذا سكر فاجلدوه، ثمّ إذا سكر فاجلده، ثمّ إذا سكر فاقتلوه. ولبعضهم. فاضربوا عنقه.

وقد استقرّ الإجماع على ثبوت حدّ الخمر، وأن لَّا قتل فيه (٢) واستمرّ الاختلاف في الأربعين والثّمانين، وذلك خاصٌّ بالحرّ المسلم.

وأمّا الذّمّيّ. فلا يحدّ فيه، وعن أحمد رواية: أنّه يحدّ.

وعنه: إن سكر. والصّحيح عندهم كالجمهور.

وأمّا من هو في الرّقّ، فهو على النّصف من ذلك إلَّا عند أبي ثور وأكثر أهل الظّاهر، فقالوا: الحرّ والعبد في ذلك سواءٌ، لا ينقص عن الأربعين. نقله ابن عبد البرّ وغيره عنهم.

وخالفهم ابن حزم، فوافق الجمهور.