القول السّادس: إن شرب فجلد ثلاث مرّاتٍ فعاد الرّابعة وجب قتله، وقيل: إن شرب أربعًا فعاد الخامسة وجب قتله.

وهذا السّادس في الطّرف الأبعد من القول الأوّل. وكلاهما شاذٌّ.

وأظنّ الأوّل رأي البخاريّ، فإنّه لَم يترجم بالعدد أصلًا، ولا أخرج في العدد الصّريح شيئًا مرفوعًا.

وتمسّك مَن قال لا يزاد على الأربعين: بأنّ أبا بكرٍ تحرّى ما كان في زمن النّبيّ - ﷺ - فوجده أربعين فعمل به. ولا يعلم له في زمنه مخالفٌ، فإن كان السّكوت إجماعًا. فهذا الإجماع سابقٌ على ما وقع في عهد عمر، والتّمسّك به أولى، لأنّ مستنده فعل النّبيّ - ﷺ -، ومن ثَمَّ رجع إليه عليٌّ ففعله في زمن عثمان بحضرته وبحضرة من كان عنده من الصّحابة، منهم عبد الله بن جعفر الذي باشر ذلك والحسن بن عليّ، فإن كان السّكوت إجماعًا فهذا هو الأخير فينبغي ترجيحه.

وتمسّك مَن قال بجواز الزّيادة: بما صنع في عهد عمر من الزّيادة.

ومنهم من أجاب عن الأربعين: بأنّ المضروب كان عبدًا، وهو بعيدٌ فاحتمل الأمرين: أن يكون حدًّا أو تعزيرًا.

وتمسّك مَن قال بجواز الزّيادة على الثّمانين تعزيرًا: بما أخرجه سعيد بن منصورٍ والبغويّ في الجعديّات، أنّ عمر حدّ الشّارب في رمضان، ثمّ نفاه إلى الشّام. وبما أخرجه ابن أبي شيبة، أنّ عليًّا جلد النّجاشيّ الشّاعر ثمانين، ثمّ أصبح فجلده عشرين بجراءته بالشّرب في رمضان.