النّقلة عن قتادة، وعلى تقدير أن يكون بينهما تمام التّعارض فحديث أنس سالمٌ من ذلك.

واستدل بصنيع عمر في جلد شارب الخمر ثمانين.

وهو القول الأول. على أنّ حدّ الخمر ثمانون، وهو قول الأئمّة الثّلاثة وأحد القولين للشّافعيّ واختاره ابن المنذر.

القول الثاني: وهو القول الآخر للشّافعيّ. وهو الصّحيح أنّه أربعون.

قلت: جاء عن أحمد كالمذهبين.

قال القاضي عياض: أجمعوا على وجوب الحدّ في الخمر، واختلفوا في تقديره، فذهب الجمهور إلى الثّمانين. وقال الشّافعيّ في المشهور عنه، وأحمد في رواية وأبو ثور وداود: أربعين.

وتبعه على نقل الإجماع ابن دقيق العيد والنّوويّ ومن تبعهما.

وتُعقّب: بأنّ الطّبريّ وابن المنذر وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أنّ الخمر لا حدّ فيها، وإنّما فيها التّعزير.

واستدلّوا بأحاديث الباب (١) فإنّها ساكتة عن تعيين عدد الضّرب، وأصرحها حديث أنسٍ، ولَم يجزم فيه بالأربعين في أرجح الطّرق عنه.

وقد قال عبد الرّزّاق: أنبأنا ابن جريجٍ ومعمر. سئل ابن شهاب: