اختلاف الرّواة عنه، إلَّا لكون رواية " سرقت " متّفقًا عليها، ورواية " جحدت " انفرد بها مسلم، وهذا لا يدفع تقديم الجمع إذا أمكن بين الرّوايتين.

وقد جاء عن بعض المحدّثين، عكس كلام القرطبيّ فقال: لَم يختلف على معمر ولا على شعيب وهما في غاية الجلالة في الزّهريّ، وقد وافقهما ابن أخي الزّهريّ، وأمّا الليث ويونس - وإن كانا في الزّهريّ كذلك - فقد اختلف عليهما فيه، وأمّا إسماعيل بن أُميَّة وإسحاق بن راشد فدون معمر وشعيب في الحفظ.

قلت: وكذا اختلف على أيّوب بن موسى كما تقدّم، وعلى هذا فيتعادل الطّريقان ويتعيّن الجمع، فهو أولى من إطراح أحد الطّريقين.

فقال بعضهم كما تقدّم عن ابن حزم وغيره: هما قصّتان مختلفتان لامرأتين مختلفتين.

وتعقّب: بأنّ في كلٍّ من الطّريقين أنّهم استشفعوا بأسامة، وأنّه شفع وأنّه قيل له " لا تشفع في حدٍّ من حدود الله "، فيبعد أنّ أسامة يسمع النّهي المؤكّد عن ذلك، ثمّ يعود إلى ذلك مرّةً أخرى، ولا سيّما إن اتّحد زمن القصّتين.

وأجاب ابن حزم: أولًا. أنّه يجوز أن ينسى. ثانيًا. يجوز أن يكون الزّجر عن الشّفاعة في حدّ السّرقة تقدّم، فظنّ أنّ الشّفاعة في جحد العارية جائزٌ، وأن لا حدّ فيه فشفع، فأجيب بأنّ فيه الحدّ أيضًا.