القول الثاني: ذهب الجمهور. إلى أنّه لا يقطع في جحد العارية، وهي رواية عن أحمد أيضًا.

وأجابوا عن الحديث: بأنّ رواية من روى " سرقت " أرجح، وبالجمع بين الرّوايتين بضربٍ من التّأويل.

فأمّا التّرجيح فنقل النّوويّ. أنّ رواية معمر شاذّة، مخالفة لجماهير الرّواة، قال: والشّاذّة لا يُعمل بها.

وقال ابن المنذر في الحاشية وتبعه المحبّ الطّبريّ: قيل: إنّ معمرًا انفرد بها.

وقال القرطبيّ: رواية " أنّها سرقت " أكثر وأشهر من رواية الجحد، فقد انفرد بها معمر وحده من بين الأئمّة الحفّاظ، وتابعه على ذلك من لا يُقتدى بحفظه، كابن أخي الزّهريّ ونمطه. هذا قول المحدّثين.

قلت: سبقه لبعضه القاضي عياض، وهو يشعر بأنّه لَم يقف على رواية شعيب ويونس بموافقة معمر، إذ لو وقف عليها لَم يجزم بتفرّد معمر، وأنّ من وافقه كابن أخي الزّهريّ ونمطه، ولا زاد القرطبيّ نسبة ذلك للمحدّثين، إذ لا يُعرف عن أحدٍ من المحدّثين، أنّه قرن شعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد وأيّوب بن موسى بابن أخي الزّهريّ، بل هم متّفقون على أنّ شعيبًا ويونس أرفع درجةً في حديث الزّهريّ من ابن أخيه.

ومع ذلك فليس في هذا الاختلاف عن الزّهريّ ترجيحٌ بالنّسبة إلى