نعم. وزعم ابن بطّال، أنّ شرط الحرز مأخوذ من معنى السّرقة، فإن صحّ ما قال سقطت حجّة البصريّ أصلًا.

واستُدل به على أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب، لأنّ آية السّرقة نزلت في سارق رداء صفوان أو سارق المجنّ، وعمل بها الصّحابة في غيرهما من السّارقين.

واستدل بإطلاق ربع دينار على أنّ القطع يجب بما صدق عليه ذلك من الذّهب، سواء كان مضروبًا أو غير مضروب جيّدًا كان أو رديئًا.

وقد اختلف فيه التّرجيح عند الشّافعيّة، ونصّ الشّافعيّ في الزّكاة على ذلك. وأطلق في السّرقة، فجزم الشّيخ أبو حامد وأتباعه بالتّعميم هنا.

وقال الإصطخريّ: لا يقع إلَّا في المضروب، ورجّحه الرّافعيّ. وقيّد الشّيخ أبو حامد النّقل عن الإصطخريّ، بالقدر الذي ينقص بالطّبع.

واستدل بالقطع في المجنّ. على مشروعيّة القطع في كلّ ما يتموّل قياسًا.

واستثنى الحنفيّة. ما يسرع إليه الفساد، وما أصله الإباحة، كالحجارة واللبن والخشب والملح والتّراب والكلأ والطّير، وفيه رواية عن الحنابلة، والرّاجح عندهم في مثل السّرجين القطع، تفريعًا على جواز بيعه.

وفي هذا تفاريع أخرى، محلّ بسطها كتب الفقه. وبالله التّوفيق.