وقد أيّده الشّافعيّ. بأنّ الصّرف يومئذٍ كان موافقًا لذلك، واستدل: بأنّ الدّية على أهل الذّهب ألف دينار، وعلى أهل الفضّة اثنا عشر ألف درهم، وتقدّم في قصّة الأترجّة قريبًا ما يؤيّده.

ويُخرّج من تفصيل جماعة من المالكيّة، أنّ التّقويم يكون بغالب نقد البلد، إن ذهبًا فبالذّهب، وإن فضّة فبالفضّة. تمامُ العشرين مذهبًا.

وقد ثبت في حديث ابن عمر، أنّه - ﷺ - قطع في مجنّ قيمته ثلاثة دراهم. وثبت، لا قطع في أقل من ثمن المجنّ، وأقلّ ما ورد في ثمن المجنّ ثلاثة دراهم، وهي موافقة للنّصّ الصّريح في القطع في ربع دينار، وإنّما ترك القول، بأنّ الثّلاثة دراهم نصاب يقطع فيه مطلقًا، لأنّ قيمة الفضّة بالذّهب تختلف، فبقي الاعتبار بالذّهب كما تقدّم. والله أعلم.

واستُدل به على وجوب قطع السّارق. ولو لَم يسرق من حرز، وهو قول الظّاهريّة، وأبي عبيد الله البصريّ من المعتزلة.

وخالفهم الجمهور فقالوا: العامّ إذا خصّ منه شيء بدليلٍ، بقي ما عداه على عمومه وحجّته، سواء كان لفظه ينبئ عمّا ثبت في ذلك الحكم بعد التّخصيص، أم لا، لأنّ آية السّرقة عامّةٌ في كلّ من سرق، فخصّ الجمهور منها، مَن سرق مِن غير حرز فقالوا: لا يقطع، وليس في الآية ما ينبئ عن اشتراط الحرز.

وطرد البصريُّ أصلَه في الاشتراط المذكور، فلم يشترط الحرز ليستمرّ الاحتجاج بالآية.