ويؤيّده ما نقل الخطّابيّ، استدلالًا على أنّ أصل النّقد في ذلك الزّمان الدّنانير، بأنّ الصّكاك القديمة كان يكتب فيها عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل، فعرفت الدّراهم بالدّنانير وحصرت بها. والله أعلم.

وحاصل المذاهب في القدر الذي يقطع السّارق فيه يقرب من عشرين مذهبًا:

الأوّل: يقطع في كلّ قليل وكثير، تافهًا كان أو غير تافه، نقل عن أهل الظّاهر والخوارج، ونقل عن الحسن البصريّ، وبه قال أبو عبد الرّحمن بن بنت الشّافعيّ.

الثاني: مقابل هذا القول في الشّذوذ، ما نقله عياض ومن تبعه عن إبراهيم النّخعيّ، أنّ القطع لا يجب إلَّا في أربعين درهمًا، أو أربعة دنانير.

الثّالث: مثل الأوّل. إلَّا إن كان المسروق شيئًا تافهًا، لحديث عروة الآتي " لَم يكن القطع في شيء من التّافه، ولأنّ عثمان قطع في فخّارة خسيسة، وقال لمن يسرق السّياط: لئن عدتم لأقطعنّ فيه. وقطع ابن الزّبير في نعلين. أخرجهما ابن أبي شيبة، وعن عمر بن عبد العزيز، أنّه قطع في مدٍّ أو مُدّين.

الرّابع: تقطع في درهم فصاعدًا، وهو قول عثمان البتّيّ، بفتح الموحّدة وتشديد المثنّاة من فقهاء البصرة وربيعة من فقهاء المدينة.

ونسبه القرطبيّ إلى عثمان فأطلق، ظنًّا منه أنّه الخليفة، وليس