القطع في دون ربع دينار، فليس هو من حيث منطوقه، بل من حيث مفهومه، فلا يكون حجّة على من لا يقول بالمفهوم.

قلت: وقرّر الباجيّ طريق الأخذ بالمفهوم هنا فقال: دلَّ التّقويم على أنّ القطع يتعلق بقدرٍ معلوم، وإلَّا فلا يكون لذكره فائدة، وحينئذٍ فالمعتمد ما ورد به النّصّ صريحًا مرفوعًا في اعتبار ربع دينار.

وقد خالف من المالكيّة في ذلك من القدماء، ابن عبد الحكم، وممّن بعدهم ابن العربيّ، فقال: ذهب سفيان الثّوريّ مع جلالته في الحديث، إلى أنّ القطع لا يكون إلَّا في عشرة دراهم.

وحجّته أنّ اليد محترمة بالإجماع، فلا تستباح إلَّا بما أجمع عليه، والعشرة متّفق على القطع فيها عند الجميع، فيتمسّك به ما لَم يقع الاتّفاق على ما دون ذلك.

وتعقّب: بأنّ الآية دلَّت على القطع في كلّ قليل وكثير، وإذا اختلفت الرّوايات في النّصاب، أخذ بأصحّ ما ورد في الأقلّ، ولَم يصحّ أقلّ من ربع دينار أو ثلاثة دراهم، فكان اعتبار ربع دينار أقوى من وجهين:

أحدهما: أنّه صريح في الحصر، حيث ورد بلفظ " لا تقطع اليد إلَّا في ربع دينار فصاعدًا " وسائر الأخبار الصّحيحة الواردة حكاية فعل، لا عموم فيها.

الثّاني: أنّ المعوّل عليه في القيمة الذّهب، لأنّه الأصل في جواهر الأرض كلّها.