صح صح.

قوله: (يقيها) بفتح أوّله ثمّ قاف تفسير لقوله " يحني " وفي رواية عبيد الله بن عمر " فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه " ولابن ماجه من هذا الوجه " يسترها ".

وفي حديث ابن عبّاس عند الطّبرانيّ " فلمّا وجد مسّ الحجارة، قام على صاحبته يحني عليها، يقيها الحجارة حتّى قتلا جميعًا، فكان ذلك ممّا صنع الله لرسوله في تحقيق الزّنا منهما ".

وفي هذا الحديث من الفوائد.

وجوب الحدّ على الكافر الذّمّيّ إذا زنى، وهو قول الجمهور، وفيه خلاف عند الشّافعيّة.

وقد ذهل ابن عبد البرّ، فنقل الاتّفاق على أنّ شرط الإحصان الموجب للرّجم الإسلام.

وردّ عليه بأنّ الشّافعيّة وأحمد لا يشترطان ذلك.

ويؤيّد مذهبهما، وقوع التّصريح بأنّ اليهوديّين اللذين رجما، كانا قد أحصنا كما تقدّم نقله.

وقال المالكيّة ومعظم الحنفيّة وربيعة شيخ مالك: شرط الإحصان الإسلام.

وأجابوا عن حديث الباب: بأنّه - ﷺ - إنّما رجمهما بحكم التّوراة، وليس هو من حكم الإسلام في شيء، وإنّما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم، فإنّ في التّوراة الرّجم على المحصن وغير