قلت: وبهذا ألزم الطّحاويّ أيضًا الشّافعيّة.

ولهم أن ينفصلوا، لكن في بعض طرقه " حجّ عن أبيك واعتمر " (١) فالتّقصير في ترك ذكر العمرة من بعض الرّواة.

وأمّا قصّة ماعز، فجاءت من طرق متنوّعة بأسانيد مختلفة، لَم يذكر في شيء منها أنّه جُلد، وكذلك الغامديّة والجهنيّة وغيرهما، وقال في ماعز " اذهبوا فارجموه " وكذا في حقّ غيره. ولَم يذكر الجلد، فدلَّ ترك ذكره على عدم وقوعه، ودلَّ عدم وقوعه على عدم وجوبه.

القول الثالث: من المذاهب المستغربة، ما حكاه ابن المنذر وابن حزم عن أُبيّ بن كعب، زاد ابن حزم: وأبي ذرّ، وابن عبد البرّ، عن مسروق، أنّ الجمع بين الجلد والرّجم خاصّ بالشّيخ والشّيخة، وأمّا الشّابّ فيجلد إن لَم يحصن ويرجم إن أحصن فقط.

وحجّتهم في ذلك، حديث " الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة " (٢).

وقال عياض: شذّت فرقةٌ من أهل الحديث، فقالت: الجمع على الشّيخ الثّيّب دون الشّابّ. ولا أصل له.

وقال النّوويّ: هو مذهبٌ باطلٌ.