عن الثّيّب.

والدّليل على أنّ قصّة ماعز متراخية عن حديث عبادة، أنّ حديث عبادة ناسخ لِمَا شرع أوّلًا من حبس الزّاني في البيوت، فنسخ الحبس بالجلد وزيد الثّيّب الرّجم، وذلك صريح في حديث عبادة، ثمّ نسخ الجلد في حقّ الثّيّب، وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصّة ماعز على الرّجم، وذلك في قصّة الغامديّة والجهنيّة واليهوديّين لَم يذكر الجلد مع الرّجم.

وقال ابن المنذر: عارض بعضهم الشّافعيّ، فقال: الجلد ثابت في كتاب الله والرّجم ثابت بسنّة رسول الله كما قال عليّ، وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة، وعمل به عليٌّ ووافقه أُبيّ، وليس في قصّة ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم، لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه، ولكونه الأصل فلا يردّ ما وقع التّصريح به بالاحتمال.

وقد احتجّ الشّافعيّ بنظير هذا، حين عورض إيجابه العمرة، بأنّ النّبيّ - ﷺ - أمر من سأله أن يحجّ عن أبيه (١) ولَم يذكر العمرة.

فأجاب الشّافعيّ: بأنّ السّكوت عن ذلك لا يدلّ على سقوطه، قال: فكذا ينبغي أن يجاب هنا.