وأجيب: بعموم " ادرءوا الحدود ".

قال: وأجمعوا على أنّه لا يكون بمجرّد العقد محصنًا، واختلفوا إذا دخل بها، وادّعى أنّه لَم يصبها قال: حتّى تقوم البيّنة أو يوجد منه إقرار أو يعلم له منها واحد.

وعن بعض المالكيّة، إذا زنى أحد الزّوجين.

واختلفوا في الوطء لَم يصدّق الزّاني، ولو لَم يمض لهما إلَّا ليلة، وأمّا قبل الزّنا، فلا يكون محصنًا، ولو أقام معها ما أقام.

واختلفوا إذا تزوّج الحرُّ أمةً هل تحصنه؟.

القول الأول: قال الأكثر: نعم.

القول الثاني: عن عطاء والحسن وقتادة والثّوريّ والكوفيّين وأحمد وإسحاق: لا.

واختلفوا إذا تزوّج كتابيّة.

القول الأول: قال إبراهيم وطاوسٌ والشّعبيّ: لا تحصنه، وعن الحسن: لا تحصنه حتّى يطأها في الإسلام، أخرجهما ابن أبي شيبة.

القول الثاني: عن جابر بن زيد وابن المسيّب تحصنه، وبه قال عطاء وسعيد بن جبير.

وقال ابن بطّال: أجمع الصّحابة وأئمّة الأمصار، على أنّ المحصن إذا زنى عامدًا عالمًا مختارًا فعليه الرّجم.

ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة، واعتلُّوا بأنّ الرّجم لَم يذكر في القرآن، وحكاه ابن العربيّ عن طائفة من أهل المغرب لقيهم، وهم