قلت: ويردّ بوجهٍ آخر، وهو أنّ انفراده - ﷺ - بسماع إقرار المقرّ كافٍ في الحكم عليه بعلمه اتّفاقًا، إذ لا ينطق عن الهوى، بخلاف غيره، ففيه احتمال.

قوله: (قال: فهل أحصنت) أي: تزوّجت، هذا معناه جزمًا هنا، لافتراق الحكم في حدّ من تزوّج ومن لَم يتزوّج.

والإحصان، يأتي بمعنى العفّة والتّزويج والإسلام والحرّيّة، لأنّ كلًا منها يمنع المكلَّف من عمل الفاحشة.

قال ابن القطّاع: رجل محصِن بكسر الصّاد على القياس، وبفتحها على غير قياس.

قلت: يمكن تخريجه على القياس، وهو أنّ المراد هنا من له زوجة عقد عليها ودخل بها وأصابها، فكأنّ الذي زوّجها له أو حمله على التّزويج بها، ولو كانت نفسه أحصنه. أي: جعله في حصن من العفّة، أو منعه من عمل الفاحشة.

وقال الرّاغب: يقال للمتزوّجة محصنة، أي: أنّ زوجها أحصنها، ويقال: امرأة محصن بالكسر إذا تصوّر حصنها من نفسها، وبالفتح إذا تصوّر حصنها من غيرها.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أنّه لا يكون الإحصان بالنّكاح الفاسد ولا الشّبهة، وخالفهم أبو ثور فقال: يكون محصنًا.

واحتجّ: بأنّ النّكاح الفاسد يعطى أحكام الصّحيح في تقدير المهر ووجوب العدّة، ولحوق الولد، وتحريم الرّبيبة.