وفيه نظرٌ، لأنّ الفعل لا عموم له فالتّرك أولى (١).

وفيه جواز استئجار الحرّ. وجواز إجارة الأب ولده الصّغير لمن يستخدمه إذا احتاج لذلك.

واستدل به على صحّة دعوى الأب لمحجوره، ولو كان بالغًا، لكون الولد كان حاضرًا ولَم يتكلم إلَّا أبوه.

وتعقّب: باحتمال أن يكون وكيله، أو لأنّ التّداعي لَم يقع إلَّا بسبب المال الذي وقع به الفداء، فكأنّ والد العسيف ادّعى على زوج المرأة بما أخذه منه، إمّا لنفسه، وإمّا لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه أهل العلم، بأنّ ذلك الصّلح فاسد ليستعيده منه، سواء كان من ماله أو من مال ولده، فأمره النّبيّ - ﷺ - بردّ ذلك إليه، وأمّا ما وقع في القصّة من الحدّ، فباعتراف العسيف ثمّ المرأة.

وفيه أنّ حال الزّانيين إذا اختلفا، أقيم على كلّ واحد حدّه، لأنّ العسيف جلد والمرأة رجمت، فكذا لو كان أحدهما حرًّا والآخر رقيقًا، وكذا لو زنى بالغ بصبيّةٍ، أو عاقل بمجنونةٍ حدّ البالغ والعاقل دونهما، وكذا عكسه.

وفيه. أنّ من قذف ولده لا يحدّ له، لأنّ الرّجل قال: إنّ ابني زنى " ولَم يثبت عليه حدّ القذف.

تكميل: أخرج البخاري عن يحيى بن بكيرٍ حدّثنا الليث عن عقيلٍ