والرّأس، ويجلد في الزّنا والشّرب والتّعزير قائمًا مجرّدًا، والمرأة قاعدةً، وفي القذف وعليه ثيابه.

القول الثالث: قال أحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يُجرَّد أحدٌ في الحدّ.

وليس في الآية للنّفي ذِكْر، فتمسّك به الحنفيّة، فقالوا: لا يزاد على القرآن بخبر الواحد.

والجواب: أنّه مشهور لكثرة طرقه ومن عمل به من الصّحابة، وقد عملوا بمثله بل بدونه، كنقض الوضوء بالقهقهة، وجواز الوضوء بالنّبيذ، وغير ذلك ممّا ليس في القرآن.

وقد أخرج مسلم من حديث عبادة بن الصّامت مرفوعًا " خذوا عنّي، قد جعل الله لهنّ سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثّيّب بالثّيّب جلد مائة والرّجم ".

وأخرج الطّبرانيّ من حديث ابن عبّاس قال: كنّ يُحبسن في البيوت إن ماتت ماتت، وإن عاشت عاشت: لَمَّا نزل ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفّاهنّ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلًا﴾ حتّى نزلت ﴿الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة﴾.

وفيه الاكتفاء بالاعتراف بالمرّة الواحدة، لأنّه لَم ينقل أنّ المرأة تكرّر اعترافها.

وفيه الاكتفاء بالرّجم من غير جلد، لأنّه لَم ينقل في قصّتها أيضًا.