وهذا يدلّ على أنّ المراد بالغدوّ الذّهاب والتّوجّه كما يطلق الرّواح على ذلك، وليس المراد حقيقة الغدوّ، وهو التّأخير إلى أوّل النّهار كما لا يراد بالرّواح التّوجّه نصف النّهار.

وقد حكى عياض، أنّ بعضهم استدل به على جواز تأخّر إقامة الحدّ عند ضيق الوقت، واستضعفه بأنّه ليس في الخبر أنّ ذلك كان في آخر النّهار.

قوله: (فإن اعترفت فارجمها) في رواية يونس " وأمر أنيسًا الأسلميّ أن يرجم امرأة الآخر إذ اعترفت ".

قوله: (فاعترفت، فأمر بها رسول الله - ﷺ - فرُجمت) كذا وقع في رواية الليث، واختصره ابن أبي ذئب فقال " فغدا عليها فرجمها "، ونحوه في رواية صالح ابن كيسان، وفي رواية عمرو بن شعيب " وأمّا امرأة هذا فترجم ".

وفي رواية سفيان " فغدا عليها فاعترفت فرجمها " كذا للأكثر، ورواية الليث أتمّها، لأنّها تشعر بأنّ أنيسًا أعاد جوابها على النّبيّ - ﷺ - فأمر حينئذٍ برجمها.

ويحتمل: أن يكون المراد أمره الأوّل المعلق على اعترافها، فيتّحد مع رواية الأكثر، وهو أولى.

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم.

الرّجوع إلى كتاب الله نصًّا أو استنباطًا، وجواز القسم على الأمر لتأكيده، والحلف بغير استحلاف، وحسن خلق النّبيّ - ﷺ - وحلمه