ابنك إن اعترف.

والأوّل أليق. فإنّه كان في مقام الحكم، فلو كان في مقام الإفتاء لَم يكن فيه إشكال، لأنّ التّقدير إن كان زنى وهو بكرٌ، وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه وسكوته عمّا نسبه إليه، وأمّا العلم بكونه بكرًا فوقع صريحًا من كلام أبيه في رواية عمرو بن شعيب، ولفظه " كان ابني أجيرًا لامرأة هذا، وابني لَم يحصن ".

قوله: (واغد يا أنيس) بنونٍ ومهملة مصغّر

قوله: (إلى امرأة هذا) زاد محمّد بن يوسف: فاسألها.

قال ابن السّكن في كتاب الصّحابة: لا أدري من هو، ولا وجدت له رواية، ولا ذكرًا إلَّا في هذا الحديث.

وقال ابن عبد البرّ: هو ابن الضّحّاك الأسلميّ، وقيل: ابن مرثد، وقيل: ابن أبي مرثد، وزيّفوا الأخير بأنّ أنيس بن أبي مرثد، صحابيّ مشهور وهو غنويّ - بالغين المعجمة والنّون - لا أسلميّ - وهو بفتحتين - لا التّصغير.

وغلط من زعم أيضًا أنّه أنس بن مالك، وصُغِّر كما صُغِّر في رواية أخرى عند مسلم، لأنّه أنصاريّ لا أسلميّ.

ووقع في رواية شعيب وابن أبي ذئب " وأمّا أنت يا أنيس - لرجلٍ من أسلم - فاغد " وفي رواية مالك ويونس وصالح بن كيسان " وأمر أنيسًا الأسلميّ، أن يأتي امرأة الآخر " وفي رواية معمر " ثمّ قال لرجلٍ من أسلم، يقال له أنيس: قم يا أنيس فسل امرأة هذا ".