قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصينٍ في النّهي عن المثلة: هذا الحديث ينسخ كلّ مثلة.

وتعقّبه ابن الجوزيّ: بأنّ ادّعاء النّسخ يحتاج إلى تاريخ.

قلت: يدل عليه ما رواه البخاريّ من حديث أبي هريرة في النّهي عن التّعذيب بالنّار بعد الإذن فيه (١)، وقصّة العرنيّن قبل إسلام أبي هريرة. وقد حضر الإذن ثمّ النّهي.

وروى قتادة عن ابن سيرين، أنّ قصّتهم كانت قبل أن تنزل الحدود.

ولموسى بن عقبة في " المغازي ": وذكروا أنّ النّبيّ - ﷺ - نهى بعد ذلك عن المُثلة (٢) بالآية التي في سورة المائدة.

وإلى هذا مال البخاريّ، وحكاه إمام الحرمين في النّهاية عن الشّافعيّ.

واستشكل القاضي عياض. عدم سقيهم الماء للإجماع على أنّ من وجب عليه القتل فاستسقى، لا يمنع. وأجاب: بأنّ ذلك لَم يقع عن أمر النّبيّ - ﷺ - ولا وقع منه نهي عن سقيهم. انتهى