والخروج إلى ميقاتها وغيرها، بل قال النّوويّ. إنّ هذا هو المتعيّن.
قال: وقوله " بالعمرة إلى الحجّ " أي: بإدخال العمرة على الحجّ. وسيأتي تقرير هذا التّأويل.
وإنّما المشكل هنا قوله " بدأ فأهل بالعمرة، ثمّ أهل بالحجّ "، لأنّ الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقرّ على أنّه بدأ أوّلًا بالحجّ ثمّ أدخل عليه العمرة. وهذا بالعكس.
وأجيب عنه: بأنّ المراد به صورة الإهلال. أي: لَمّا أدخل العمرة على الحجّ لبّى بهما فقال: لبّيك بعمرةٍ وحجّةٍ معًا.
وهذا مطابق لحديث أنسٍ في البخاري، لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس، فيحتمل: أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنّه - ﷺ - جمع بينهما. أي: في ابتداء الأمر.
ويعيّن هذا التّأويل قوله في نفس الحديث " وتمتّع النّاس .. إلخ " فإنّ الذين تمتّعوا إنّما بدءوا بالحجّ، لكن فسخوا حجّهم إلى العمرة حتّى حلّوا بعد ذلك بمكّة، ثمّ حجّوا من عامهم.
قوله: (فساق معه الهدي من ذي الحليفة) أي: من الميقات، وفيه النّدب إلى سوق الهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة، وهي من السّنن التي أغفلها كثيرٌ من النّاس.
قال المُهلَّب: أراد البخاري (١) أن يعرّف أنّ السّنّة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حجّ إلى
(١) بوّب على الحديث: باب من ساق البدن معه. قال ابن حجر: أي من الحلِّ إلى الحرم.