تتخذ كافة الاجراءات. مباشرة - لاصلاح السجون الخاصة لايقاف المحكومين بعقوبات جزائية أو من تنحصر فيهم الشبهات، خلال مدة قليلة، ووفقا لما تقتضيه العدالة والإنسانية، وتلغي كافة المعاملات والممارسات المشابهة للايذاء والعقوبات البدنية. ويعامل المسجونون بموجب الأنظمة الصادرة عن سلطتنا السنية. وسيتم تأديب من يأمر باجراء ما يخالف ذلك من الموظفين وكذلك من ينفذه من الموظفين، وفقا لقانون العقوبات. وتنظم الضبوط ? المحاضر - بطريقة تراعى فيها الظروف الأمنية الحقيقية، والمحافظة على أرواح كافة الناس التابعين للمملكة، وأموالهم، سواء كانوا بدار السلطنة - العاصمة - أو في المدن والقرى

إن المساواة في أداء الخراج، تستوجب المساواة في سائر التكاليف، والمساواة في الحقوق، وهذا ما يستدعي المساواة في الوظائف، ويطبق نظام التجنيد بالتالي على المسيحيين وسائر أبناء الطوائف الأخرى، مثلهم كمثل المسلمين، ويجبرون على الانقياد للقرار الصادر أخيرة بهذا الصدد، كما تجري عليهم قرارات الإعفاء من الخدمة العسكرية بتقديم البدل الشخصي أو النقدي. ويتم تدوين القوانين اللازمة لتجنيد غير المسلمين في أقرب وقت من الزمن ونشرها وإعلانها.

ينتخب أعضاء المجالس في الولايات والمديريات من المسلمين والمسيحيين وغيرها بصورة صحيحة. وتتخذ الاجراءات لظهور آراء الناس بصورة حقيقية وذلك باصلاح النظام المتخذ في تشكيل هذه المجالس مما يساعد الدولة على معرفة الأسباب والوسائل المؤثرة للوصول إلى الحقيقة ومعرفتها، مع ملاحظة صحة نتيجة الآراء والقرارات التي تعطى عن ذلك.

إن مواد القوانين الصادرة بشأن شراء العقارات والأملاك وبيعها هي متساوية، وحتى يمنح الأجانب الفوائد الممنوحة للمواطنين - الأهالي - فسيصرح لهم بالتصرف بالأملاك، وذلك بعد الاتفاق الذي سيبرم بين دولتنا العلمية والدول الأجنبية

لقد وزع الخراج على كافة الأهالي بالمساواة، ودون التمييز بين أجناسهم ومذاهبهم،