بحيث تتم جبايته - تحصيله - بصورة واحدة. وسيجري البحث لاتخاذ التدابير السريعة الاصلاح سوء الاستعمال الواقع في تحصيل واستيفاء هذه الضرائب - وخاصة منها العشور .. وبما أن العادة قد جرت في جباية العشور على التوالي وبدون وساطة، فسيستمر الأمر على هذا النهج بدلا من إلزام الدولة بالايرادات - ولا يجوز لموظفي الدولة أو أعضاء مجالسها الدخول في الالتزامات والتعهدات التي يجري المزاد فيها بصورة علنية، أو أخذ حصة منها، تحت طائلة العقوبة المشددة. ويتم تحديد التكاليف المحلية بصفة لا تضر بالمحصولات ولا بالتجارة الداخلية قدر المستطاع. وتفرض علاوة عائدات مخصوصة على الولايات والمديريات التي تنتفع من الطرق والمسالك المنشأة بها برا وبحرا، بقدر ما تتطلبه من النفقات للأشغال العامة.

لقد تم مؤخرا وضع ترتيبات خاصة لتنظيم وتقديم سجلات خاصة للموارد والنفقات، للموازنة السنوية. وعلى هذا يجب تنفيذ كامل أحكام ذاك التنظيم، ومباشرة حسن تسوية الرواتب التي يتم تخصيصها لكل من الموظفين. ويقوم الصدر الأعظم - رئيس الوزراء - بتعيين أحد الموظفين للعمل مع رؤساء كل طائفة في المجلس الأعلى، للبحث في المواد المختصة بجميع المواطنين - الأهالي في الدولة العلية. ويعين هؤلاء الموظفين لمدة سنة، وعليهم أداء القسم عند مباشرتهم لأعالهم. ولهم أن يبدوا آراءهم وملاحظاتهم بحرية تامة خلال عقد اجتماعات المجلس الأعلى العادية، أو التي تكون فوق العادة - استثنائية. وهم يتمتعون بالحصانة، بحيث لا يتعرضون لأي ضرر أو

أذى.

تطبق أحكام القوانين الخاصة بالفساد والظلم على كافة التابعين لدولتنا العلية، مهما كانت جنسيتهم أو مرتبتهم في وظائف الدولة، بحسب الأصول المشروعة.

تصحح أصول العملة، وتتخذ الطرق المؤدية لتقدير مالية الدولة، مثل فتح البنوك، وتعيين الأسباب المؤدية لزيادة ثروة مالكنا المحروسة مادبا. وتخصيص رأس المال المطلوب لفتح الجداول والقنوات والطرق اللازمة لتسهيل نقل المحصولات في ممالكنا. وإزالة العوائق التي تعيق توسيع نطاق التجارة