والعائدات والاعطيات الجاري منحها للرهبان مهما كانت صورتها، ويخصص بدلا عنها رواتب - معاشات - للبطاركة ورؤساء الطوائف بوجه العدالة، وبموجب ما بتقرر بحسب أهمية رتب ومناصب سائر الرهبان، أما بالنسبة الأموال الرهبان المسيحيين المنقولة وغير المنقولة، فتم المحافظة عليها وحمايتها من قبل مجلس يضم أعضاء تنتخبهم رهبان وعامة كل طائفة لإدارة مصالح طوائف المسيحيين، و كذلك الطوائف غير المسلمة، ولا تمانع الدولة في بناء ما تحتاجه الطوائف مثل المكاتب والمستشفيات والمدافن الخاصة بحسب عادات هذه الطوائف، ووفقا لتقاليدها الأصلية، وذلك في البلاد والقرى والمدن التي يكون جميع أهلها من مذهب واحد. وعند ظهور الحاجة البناء مثل هذه المتطلبات محددة، بحسب استصواب البطاركة ورؤساء الطوائف، فلا بد من بيان الأسباب لانشائها وتقديم ذلك إلى الباب العالي. حيث يتم اتخاذ قرار بالموافقة عليها على أساس الموافقة الملكية السابقة، أو يتم الاعتراض عليها خلال فترة محددة. أما إذا وجدت طائفة من مذهب، منفردة بمحل، وليست مختلطة مع أبناء مذاهب أخرى، فليس هناك ما يمنع من إجراء ما تفرضه عليها تقاليدها وعاداتها في هذا المحل. أما إذا كانت القرية أو البلدة أو المدينة تضم خليطا من أبناء الديانات المختلفة، فإن باستطاعة كل طائفة منها ترميم وتشييد كنائسها ومستشفياتها ومقابرها بحسب الأصول المحددة بالأماكن المخصصة لها حيث توجد محلات سكنهم بها. وأما الأبنية المقترح تشييدها بصورة جديدة، فإنه لا بد من تقدم البطاركة والمطارنة بطلب لبنائها، حيث ينظر الباب العالي بأمرها، فإذا لم يجد ما يمنع من إقامتها، فإنه يمنح رخصة بذلك. وتكون كافة المعاملات الخاصة بمثل هذه الأشغال، تعفي من الرسوم والضرائب. وتقوم الدولة العثمانية بتأمين الحماية لبارس كل مذهب عاداته وتقاليده بحرية تامة، مها كان مقدار العدد التابع لهذا المذهب. ومحي وتزال الى الأبد من المراسلات الرسمية كافة التعابير والألفاظ المتضمنة تحقير جنس جنس آخر في اللغة أو الجنسية أو المذهب من أفراد تابعين للسلطنة العثمانية السنية. ويمنع قانونا كل رصف وتعريف يمس الشرف أو يستوجب العار بين أفراد الناس ورجال

الحكومة.