ستوضع لأحياء الدين والدولة والملك، فسبؤخذ العهد والميثاق اللازم من قبلنا في الغرفة التي يحفظ فيها الأثر النبري، بحضور جميع العلماء والوكلاء. وسيؤخذ منهم القسم أبيضة. وعلى هذا فسيتم انزال العقاب اللازم بكل من يخالف هذه القوانين الشرعية من الوكلاء والعلماء، أو أي إنسان كان، مهما كانت صفته أو رتبته ومكانته، وسيصير تدوين قانون خاص للعقوبات بذلك، وبما أن رواتب الموظفين كافية حتى الآن، فسيصير زيادة هذه الرواتب إذا ما وجد بأنها لم تعد كافية في المستقبل.

هذا ولينظر في مادة الرشوة الكريمة باصدار قانون شديد لذلك، لأنها أعظم سبب لخراب الملك وهي ممقوتة شرعا. كما أن الاصلاحات المشروحة آنفا سنزيل حالة الفقر والفاقة إزالة تامة. هذا وسيتم إعلان إرادتنا الملكية هذه في الأستانة و في كافة أرجاء ممالكنا المحروسة، وتبلغ أيضا لسفراء الدول الصديقة المعتمدين في الأستانة ليكونوا شهداء على تنفيذ هذه الإصلاحات. ونسأل مالك المالك أن يلهمنا التوفيق جميعا، وأن يصب على كل من خالف هذه القوانين سوط عذاب النقمة، وأن يحبط أعماله مدى الدهر. آمين -

حرر في يوم الأحد 29 شعبان سنة 1250 ه.

لم تتمكن الدولة العثمانية من إنجاز هذه الاصلاحات، بسبب انصرافها للصراعات التي كانت تفجرها روسيا في دول أوروبا الوسطى، والتي انتهت بحرب القرم. فلا فرغت من هذه الحرب أصدر السلطان عبد المجيد مرسومة جديدة (فرمانا) ببيان الاصلاحات التي يجب تنفيذها في المالك المحروسة - في 11 جمادي الآخرة سنة 1272 ه = 18 شباط - فبراير - سنة 1856 م. وقد تضمن هذا المرسوم ما يلي:

وإن سعادة كافة الشعوب التي أودعها الله أمانة في يدنا الملكية هي من أهم ما يشغل أفكارنا السامية. وإن ما بذلناه في هذا الشأن من يوم جلوسنا المقرون باليمن، قد أدى إلى زيادة حركة البناء وتوافر الثروة في مملكتنا العلية يوما بعد يوم، وأمكن تحقيق الفوائد النافعة. وإن دعم وتوسيع نطاق الأنظمة الجديدة التي وفقنا حتى الآن